انتشارات شکوریان
توسعه اقتصادی آرمانی است مقدس برای جمهوری اسلامی ایران، همه ما می خواهیم تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشورمان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیتها وتواناییها، در جامعه جهانی کشوری قدرتمند و سرافراز داشته باشیم. داشتن انسانهایی سالم، متخصص، مدیرو با ایمان همراه با وجود طیف گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راههای ارتباطی و مراسلاتی مدرن، بندرگاهها و وسایل حمل ونقل دریایی، هوایی و زمینی پیشرفته ودانشگاههای همسطح با جهان صنعتی، عدم نیاز و خودکفایی درمواد غذایی و محصولات استراتژیک، اجرائی از اهداف مشترک آحاد جامعه ماست.
توسعه اقتصادی به معنای تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با هدف بالابردن استاندارد زندگی در سطحی فراگیر، مطلوب کلیه جوامع انسانی و از اجرای لاینفک گرایشهای تکاملی انسان محسوب می شود. جوامع در مسیر تکاملی خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی قابل تحصیل، همواره تلاش می کنند تا به سطوح بالاتر از رشد و رفاه دست یابند.
لازمۀ توسعه اقتصادی کشور، شناسایی و اجرای سیاستهای برنامه ریزی شده می باشد. یکی از این سیاستها، اعمال آزاد سازی یا به نحوی خصوصی سازی و اصلاحات مالی است. سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی معدود کردن حوزه های فعالیت های بخش دولتی در دو دهه اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است. و امروز کم و بیش درکلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده یا به نسبت وسیع به مرحله اجرا درآمده است.
یکی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاستن از حجم فعالیت های اجرائی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی وکنترلی آن بوده است. در جهت نیل به این هدف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از جمله می توان به سیاست واگذاری شرکتهای دولتی و ملی شده به مردم اشاره کرد که تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می شود.
خصوصی سازی از حلقه های اصلی هر فضای رقابتی است. زدودن انحصارات، تعدیل ووضع قوانین و مقرّرات مناسب و آسان ساز برای بخش خصوصی وغیر دولتی، تقویت وتوسعۀ بازار سرمایه، تعیین دقیق وظایف حاکمیّتی دولت و جدا کردن آن از تصدّیگری از مواردی است که زیر ساخت لازم برای فعالیت بخش غیر دولتی و فضای اقتصادی رقابتی پس از واگذاری شرکتهای دولتی را فراهم می آورد.
با گذشت زمان ضعفها و نارساییهای شرکتهای دولتی همچون شفاف نبودن عملکرد، اهداف مبهم و متناقض، دخالتهای بوروکراتیک وسیاسی، انباشته نشدن سرمایه، ناکارآمدی مدیران وهزینه های اضافی کارکنان آشکار، و مشخص شد که شرکت های دولتی نه تنها سودآور نیستند بلکه منابع را هم به هدر می دهند.
با واگذاری شرکت های دولتی، عرصه امتیازات ویژه و رانت های اقتصادی کاهش می یابد. بویژه اگر مدیریت همراه با مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود، چسبندگی به دولت نیز کاهش می یابد.
با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت از خصوصی سازی استفاده بهینه از امکانات کشوری می باشد، ضرورت دارد به این امر دقت شود که چارهای جز استفاده بهینه از امکانات نداریم جمعیت و بیکاری در ایران روز به روز در حال افزایش و متأسفانه درآمد سرانه ما در حال کاهش بوده است.
مسئولین کشور باید تا دیر نشده، اصلاحات اقتصادی را با شجاعت هر چه تمامتر انجام دهند به خصوصی سازی صحیح که در آن حقوق ضعفا نیز رعایت می شود، اقدام کنند. موفقیت آمیزی کشورهای چون چین، مالزی، تایلند، که در یکی دو دهه گذشته اصلاحات موفقیت آمیزی را انجام داده اند می تواند درسی بزرگ برای ما باشد. خصوصی سازی ممکن است کارایی اقتصاد را افزایش دهد. ولی راه حل مشکلات اقتصادی نیست. با خصوصی سازی نمی توان تمام مشکلات اقتصادی یک کشور را حل نمود ولی اگر خصوصی سازی درکنار سیاست های تعدیل ساختاری و اصلاح قوانین و مقررات و تغییر نگرش مسئولین به اقتصاد همراه باشد، می تواند در بهبود اقتصادی اثر بخش تر باشد.
موانعی که مانع خصوصی سازی می شود و یا آن را به کندی پیش می برد عبارتند از: موانع سیاسی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، تشکیلهای سیاسی به دلیل کاهش اشتغال و کاهش درآمد واقعی کارگران، طیفی از جناحهای سیاسی به ظاهر به دلیل ایدئولوژیکی، نخبگان دولتی، نیروهای درون دستگاههای دولتی به دلیل از دست دادن مشاغل بالای دولتی و موقعیت اجتماعی، بخشی از موانع سیاسی خصوصی سازی در ایران می باشد. عدم توانایی بازار سرمایه در ایران و کاهش پس انداز و عدم ساختار مناسب بازار سرمایه دخالتهای دولت در بازار سرمایه، نقشهای سیاسی، موجب ضعف بازار سرمایه و سهام شده است.
عدم اصلاح مردم، کارمندان و کارگران و مصرفکنندگان از نتایج مثبت خصوصی سازی و پیدایش موج عدم امنیت اجتماعی در نزد کارکنان به دنبال طرح برنامه های خصوصی سازی، ترس از بیکاری احتمالی، تنشهای اجتماعی یکیدیگری از موانع خصوصی سازی در ایران می باشد. مردم بدون درک نقاط مثبت خصوصی سازی، از آن حمایت نمی کنند. آگاهی مردم و اطلاع رسانی دقیق و نتایج مثبت بعضی از خصوصی سازی ها، به ویژه سهیم نمودن کارکنان و مردم در سهام کارخانه ها، می تواند درتسریع خصوصی سازی و رفع موانع و حمایت مردمی مؤثر واقع شود.
ظلم های دوران فئودالی و نظام سرمایه داری، و عدم عدالت از یک طرف، برخورد افراطی با سرمایه داران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش زمینۀ فرهنگی مخالفت با سرمایه داران گردیده است. پولدار شدن و سرمایه دار شدن ضد ارزش تلقی گردیده است. و نهایتاً در همچنین فضایی، اجازه ظهور سرمایهداران کاهش مییابد. (نهایتاً موجب خروج سرمایه از کشور می شود. لذا بدون کار فرهنگی خصوصی سازی نمیت واند موفق باشد) اشاعۀ فرهنگ مشارکت مردمی و جلب صاحبان سرمایه در واگذاری شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با تبلیغات صحیح از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون می توان مردم و صاحبان سرمایه را در جریان خصوصی سازی قرار داد و موجبات تشویق و علاقمندی مشارکت عمومی در این امر مهم را فراهم ساخت. نیل به این هدف در شرایطی تحقق می یابد که مردم عادی از سرمایه گذاری خود و بازده مناسب سود آن اطمینان داشته باشند و صاحبان سرمایه نیز از حمایت دولت نسبت به سرمایه خود مطمئن شوند. در شرایط موجود واحدهای دولتی تنها ایفاکننده نقش واگذاری شرکت ها می باشند، باید موجباتی فراهم شود که صاحبان سرمایه با پروژههای مناسب به عنوان خریدار پیش قدم شوند و دولت در یک فضای رقابتی واحد مورد نظر را به فروش رساند.
جعفر شکوریان
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
sss