قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و دولت یکی از مهمترین قوانینی است که در هرکشور تدوین و اجرا میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در واقع میثاق و عهد نامه دولت و ملت و ثمره خون پاک شهدایی است که برای به سرانجام رسیدن انقلاب اسلامی جان خود را در مبارزه با رژیم ستمشاهی فدا نمودند.
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در دورهای نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشت چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون میدانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند – قانون به سادگی چیزی بود که حاکم میخواست. – (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرنتر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایینتر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راههای قانونی را شامل میشد. حکومتهای مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعهای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت میکند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین
نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا میطلبید.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بهویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید برعهده همگان است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی(اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد تمامی منافع ما در آن گنجانده شده است. برای نمونه در اصل ۳ قانون اساسی آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۳- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
۱۶- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.»
و در اصل ۱۵ چه زیبا نوشته شده است. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
در اصل ۳۰ آمده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.
و در اصل ۳۱ به مسکن خانواده ایرانیها توجه شده است. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در اصل ۳۲ آزادی شهروندان مورد توجه قرار گرفته است. «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
و اصل ۳۸ آمد است، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
در اصل ۴۸ میخوانیم، در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بهطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد،.
اصل ۵۶ : حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
اگر به قانون توجه شده و قانون به درستی عملیاتی شود، درکشور ایران عزیزمان بیکار نخواهیم داشت برای مثال در اصل ۱۴۱ آمده است: «رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتمدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
در اصل ۱۴۲ قبل و بعد از خدمت مسئولین توجه شده است، دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
در اصل ۱۷۵ آزادی بیان و نشر آفکار عمومی و شورای مشورتی مورد توجه قرار گرفته است. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند. به نظر نگارنده چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد به نکاتی ظریف و قابل توجه دست خواهیم یافت که هریک میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. همچنین آگاهی از حقوق فردی و جمعی ضمن مطالعه قوانین از بسیاری قانون گریزیها جلوگیری کرده و باعث خواهد شد جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رفیع تر در جهان برسد. به امید آن روز عدالت بر زمین قالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که قدرتمند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای سر مردم برآید.